التوصيات

                   

مؤتمر التخطيط الإستراتيجي للموارد البشرية ورقة التوصيات

أنعقد مؤتمر الشارقة الرابع لرأس المال البشرية والتنمية المستدامة تحت مسمى " التخطيط الإستراتيجي للموارد البشرية"، في جامعة الشارقة في الفترة 9-10 ديسمبر 2015، والذي تنظمه دائرة الموارد البشرية بحكومة الشارقة، في إطار شراكتها الإستراتيجية مع جامعة الشارقة.
 
وضم المؤتمر معًا ممثلي الجامعات والممثلين الحكوميين وممثلي القطاع الخاص، بدولة الإمارات العربية المتحدة، ودول مجلس التعاون الخليجي، والدول الصديقة المشاركة، من المنظومة العربية وخارجها، مُثمنين ومُقدرين دور الحكومة الإماراتية الرشيدة في تعليم وتدريب وتأهيل وتوظيف مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، باعتبار المواطن الإماراتي أساس التنمية، ومسترشدين الرؤية الإستراتيجية للحكومة الإتحادية 2021. وبروح الحوار والتعاون والشفافية ناقش المؤتمر محاور التخطيط الاستراتيجي للموارد البشرية الخمسة؛
 
·     التخطيط للموارد البشرية والتعليم
·     التخطيط للموارد البشرية والتوظيف في القطاعين الحكومي والخاص
·     التخطيط للموارد البشرية وبناء الأعمال
·     التخطيط للموارد البشرية والمرأة الإماراتية
·     التخطيط للموارد البشرية، التجارب العالمية، والبُعد الإعلامي.
 
 أكد المؤتمر على أن التخطيط الإستراتيجي للموارد البشرية يُّعد ركن أساس في تحقيق التقدم والسعادة المنشودة، بحيث يكون التخطيط الإستراتيجي للموارد البشرية بنداً أساسيا في كافة خطط تطوير الأعمال للهيئات والمؤسسات والوزارات والمنظمات، على مستوى القطاع الحكومي والخاص؛ بطريقة تكاملية، مابين الجهات المعنية، والجهات المتخصصة في الموارد البشرية.
  
تحقيق هدف التخطيط الإستراتيجي للموارد البشرية ينطوي على كثير من التحديات. كيف يمكننا ضمان تحقيق إستدامة التنمية في ظل ظروف تزايد أعداد الباحثين عن عمل من المواطنين الإماراتيين، يصاحبه طول فترة إنتظار الوظيفة لدى الكثير منهم، مما يخلق خسارات إجتماعية وإقتصادية، ويسبب أضرار أخرى، للمجتمع الإماراتي، مما يُحتم إستحداث سياسات تعمل على تبني سياسات التخطيط الإستراتيجي للموارد البشرية من كافة قطاعات العمل الحكومي وتوسيع نطاق التعاون مع القطاع الخاص، كشريك إستراتيجي للحكومة، مستثمرين كافة الخبرات والتكنولوجيا والموارد في هذا المجال، وذلك من أجل ضمان إستدامة وازدهار المجتمع الإماراتي ورخاء مواطنيه.
 
وقد تمت مداولات المشاركين في ست جلسات مواضيعية، وكانت كتالي:
 
·     التخطيط للموارد البشرية والتعليم: حيث ناقش المشاركون تعقيدات العلاقة بين التخطيط للموارد البشرية وأنظمة التعليم المعاصرة ومخرجاتها، والتحديات التي تواجهها الكوادر الإماراتية في تحسين فرصها للعمل، عبر تحسين وتجويد مخرجات التعليم، لتواكب متطلبات سوق العمل، ودرجات التنافسية العالية التي يتسم بها سوق العمل الإماراتي.
غير أن المؤتمر يؤكد جاهزية الكوادر البشرية الإماراتية للعمل عبر تخصصاتها الحالية المناسبة لسوق العمل الإماراتي الذي في أغلبه إقتصاد خدمي؛ ولاتوجد معضلة حقيقية بشأن مخرجات التعليم الحالي ومتطلبات سوق العمل الإماراتي، وتظل مسألة تجويد وتحسين مخرجات التعليم بصورة مستمرة مطلوبة.
·     التخطيط للموارد البشرية والتوظيف في القطاعين الحكومي والخاص: حيث أكد المشاركون على تقدم القطاع الحكومي على القطاع الخاص؛ قطاع الشركات الكبرى، في نهوضة بمعادلة تعليم وتأهيل وتدريب وتوظيف المواطنين، حيث لازلت توجد عوائق تحول دون تشغيل المواطنين في القطاع الخاص وناقشوا كيفية التغلب على هذه العوائق. وتتمثل أبرز هذه العوائق في وجود تصور سلبي سائد في القطاع الخاص  يتصورعدم قُدرة الكادر البشري الإماراتي، على القيام بمتطلبات العمل بالقطاع الخاص.
 
المشاركون يؤكدون ضرورة قيام قطاع الشركات الكبرى بالقطاع الخاص بتحقيق المعادلة الإستراتيجية في الموارد البشرية وهي تعليم وتأهيل وتدريب وتوظيف المواطنين وفق أرقى الأنظمة المتبعة لقدرات قطاع الشركات الكبرى على ذلك.
 
·     التخطيط للموارد البشرية وبناء الأعمال: حيث اتفق المشاركون على أن الإماراتيون قد حققوا نجاحات في بناء الأعمال الخاصة، وتطوير القطاع الخاص، والنهوض بالأعمال الصغيرة، وهذا دليل مادي للنجاح يقضي على الفكرة المغلوطة حول عدم جاهزية الإماراتيين للعمل بالقطاع الخاص، مما يتطلب تكثيف مسار الخطة الإستراتيجية للموارد البشرية بتدعيم الدور الإماراتي في القطاع الخاص وبناء الأعمال.   
·     التخطيط للموارد البشرية والمرأة الإماراتية: حيث استعرض المشاركون مجموعة من المبادرات التي ساعدت في تطوير قُدرات الكادر البشري الإماراتي النسوي، وتحقيقه لنجاحات وإنجازات متميزة في المجتمع، بصورة عامة، وسوق العمل، على وجه الخصوص. وهذا يتطلب تكثيف حضور ومساهمة المرأة الإماراتية في قطاعات الأعمال، إلى جانب تعزيز دورها الإجتماعي.  
·     التخطيط للموارد البشرية، التجارب العالمية، والبُعد الإعلامي: حيث أبرز المشاركون أهمية معرفة التجارب العالمية الإستراتيجية في  تخطيط الموارد البشرية، واستعرضوا نماذج منها، كما أكدو أهمية ودور وسائل الإعلام في تركيزها على مفهوم البُعد الإستراتيجي في تخطيط الموارد البشرية والذي يعني في جوهره ضرورة تكثيف وتمكين الكوادر البشرية الإماراتية في القطاعين الحكومي والخاص.
 
ووضع المشاركون توصيات لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، على المستوى الإتحادي والمحلي، والمؤسسات المختلفة، والمنظمات والهيئات الدولية ذات الصلة، تهدف إلى غرس ثقافة التخطيط الإستراتيجي للموارد البشرية، ونشر الوعي، وصُنع الإدراك، بهذا الشأن، في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي كالتالي:
 
 
إلى حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة :
·     أن يعربوا عن شُكرهم وتقديرهم لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، وقيادتها الرشيدة، على تحقيقهم للخطة الإستراتيجية العامة المتمثلة في تعليم وتدريب وتأهيل وتوظيف المواطنين في القطاع الحكومي؛
·     أن يعربوا عن شُكرهم وعرفانهم للقطاع الحكومي الإماراتي على رعايته، طِوال أربعين عام من عُمر الدولة الإتحادية، للقطاع الخاص، من خلال القوانين المرنة، والتشريعات، المناسبة، والدعم اللوجستي، اللامحدود، حتى نهض القطاع الخاص، واتسع، محققاً نماءً عظيماً، مما يُحتم على القطاع الخاص رد الجميل، في نطاق المفهوم العلمي والتطبيقي "للخطة الإستراتيجية للموارد البشرية" التي تعني التكامل مع الحكومة ومساعدتها في مهامها؛ 
·     يُقدر المشاركون تضمين السياسة الإقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة للشأن الإستراتيجي، الذي هو سِرُ نجاح وتقدم الدولة، وجوهر رؤيتها الإستراتيجية؛
·     أن يعربوا عن التزامهم بأهمية وضع خطة إستراتيجية عامة شاملة للموارد البشرية في دولة الإمارات العربية المتحدة تمنع أي تضارب قد يوجد وتركز على الشأن الإماراتي المتكامل بين قطاعات الأعمال الحكومية؛ المحلية والإتحادية، والقطاع الخاص.
·     اعتماد أطر مالية مواتيه، تقدمها الشركات الكبرى بالقطاع الخاص،  كاقتطاع جزء يسير من أرباحها، واعتماد ملامح تشريعية، تقدمها الحكومة، تحفز إشراك القطاع الخاص إستراتيجيا على قيامه بنفس مهام الحكومة في تعليم وتأهيل وتدريب وتوظيف المواطنين؛ سواءً بسواء.
·     الإقرار بالضرورة الحتمية بالإشراك الكامل للقطاع الخاص في خطط تنمية الموارد البشرية الإماراتية؛ بصورة إستراتيجية.
·     وضع القطاع الخاص لبرامج تعليم وتدريب وتأهيل مصممة للحد من بطالة الشباب والإناث من المواطنين واستيعابهم لديه كموظفين؛
·     تجديد التزامهم فيما يخص المواد الواردة بقانون العمل الإماراتي المتعلقة بتوظيف المواطنين بالقطاع الخاص، وتنفيذها، والعمل على تحسينها بصورة مستمرة، لتمكين المواطنين للعمل بالقطاع الخاص، وضمان كافة حقوقهم؛
·     التأكد من أن شركات القطاع الخاص متعددة الجنسيات في دولة الإمارات العربية المتحدة، تتبع نفس قواعد المسؤولية الإستراتيجية للشركات التي تطبق داخل أراضيها الوطنية كما في مشاريعها في البلدان الأجنبية؛ عبر ضمها للمواطنين لديها ككوادر عمل.
 
إلى المؤسسات المختلفة:
·     أن يعربوا عن شُكرهم وتقديرهم للمؤسسات التي تقدم مهامها في تعليم وتأهيل وتدريب وتوظيف المواطنين الإماراتيين.
·     ضرورة إسترشاد، وفهم، كافة المؤسسات العاملة بالدولة، للرؤية الإستراتيجية للحكومة الإتحادية 2021 ، والقرارات الحكومية ذات الصلة ، بشأن توظيف المواطنين، ووضع آليات ذاتية لتنفيذها، وتنبع الآليات هذه من ذات المؤسسات، خاصة التعلم بالممارسة، Shadowing Learning
·     الاعتراف بالفوائد المتعددة لتحقيق تخطيط إستراتيجي للموارد البشرية على مستوى دولة الإمارات، ومن أهم هذه الفوائد تعزيز الأمن والإستقرار .
·     الاعتراف بأن كافة المؤسسات هي شريك إستراتيجي للقطاع الحكومي يمكن أن يساهم في تقديم مجتمع إماراتي أفضل وأكثر إنصافًا وأن النساء والشباب الإماراتيين يمثلون أعضاء ذوي قدرات عالية في القوة العاملة بالدولة وبالتالي يجب تشجيعهم على المشاركة وجذبهم لسوق العمل بصورة مستمرة بدون تعطل.
·     تعزيز وجود بيئات عمل أكثر دعمًا للنساء الإماراتيات العاملات، بما في ذلك، على سبيل المثال، تحسين الأجور وتقديم خدمات الحضانة وساعات عمل مرنة، وغيرها من تشريعات الموارد البشرية الداعمة لعمل المرأة الإماراتية، وبهذا الخصوص يتم الإسترشاد بأفضل الممارسات والتطبيقية المحلية والعالمية الداعمة لعمل وحقوق المرأة.
·     إجراء دراسات استراتيجية تتعلق بالموارد البشرية، وربط المُخْرج الإستراتيجي بمخرجات الموارد البشرية.
·     الاعتراف بأن بأن تحقيق الربحية، مشروع، ولكن تقع على الجميع مسؤولية الموائمة بين عامل الربح والمساهمة في حل المشاكل الاجتماعية للمجتمع المحلي الإماراتي، كتزايد نسب الباحثين عن عمل من الإماراتيين، وهذا يتطلب تعزيز البُعد الإستراتيجي في تخطيط الموارد البشرية.
·     إعتماد المبادىء الأخلاقية، والإنسانية، والقواعد القانونية والتشريعية، والمسؤولية الإجتماعية، وربطها بالمتغير الإستراتيجي، في توظيف الإماراتيين.
·     معالجة الهوة بين العوائد المالية للشركات و واجباتها تجاه المساهمة في حل مشكلة الباحثين عن عمل من المواطنين.
·     إنشاء جهة للمراقبة تتكون من متخصصين في تنمية الموارد البشرية، وقانونيين، وإقتصاديين، وتربويين، ومسؤولين مجتمعيين، وإجتماعيين، لرصد ومتابعة وتقييم تطبيقات المؤسسات المختلفة في قيامها بالمعادلة الإستراتيجية؛ تعليم وتأهيل وتدريب وتوظيف المواطنين.
·     تحقيق التكامل العلمي والمهني بين هيئات الموارد البشرية والمؤسسات التعليمية وقطاعات الأعمال من جهة أخرى بما يكفل تحقيق تعاون إستراتيجي نوعي يخدم الكوارد البشرية الإماراتية.  
 
إلى المنظمات والهيئات الدولية ذات الصلة:
·     تقديم الشكر والتقدير للمنظمات والهيئات الدولية، كمنظمة العمل الدولي، والأخرى، ذات الصلة، الداعمة لتوظيف المواطنين في بلدانهم، وحقهم المشروع، في تحصيل أولوية التوظيف.
·     الاعتراف بالفوائد المتعددة للأنظمة والبرامج الدولية الداعمة لتمكين الشباب والنساء، كقوى عمل جديدة، في بُلدانهم، من خلال تأمين وظائف لهم، وتحسين ظروف معيشتهم بصورة مستمرة.
·     الإقرار بأهمية السياسات الإقتصادية العالمية المستجدة والمحفزة للنمو الإقتصادي، التي تعمل على خلق فرص عمل جديدة، للشباب، من الذكور والإناث، بصورة مستمرة، وتكون موجهة لمواطني الدول، سعياً منها لتحقيق الإستقرار والأمن المجتمعي والنمو الحقيقي.
·     يتفق المشاركون مع مستجدات الأدبيات الإقتصادية الحديثة، ويدعون إلى تبنيها، والتي تضع المؤشرات الإجتماعية مُتضمنة في المؤشرات الإقتصادية وتنطوي عليها بحيث يتم حساب النمو الإقتصادي، وحساب الدخل القومي، ضمن أُطر إجتماعية ينبغي تحقيقها، بحيث لايكون العامل الإقتصادي مُتجاهلاً للعامل الإجتماعي، أو منفصلاً عنه.
·     يؤكد المشاركون على أن مسألة التخطيط الإستراتيجي للموارد البشرية لها أولوية قصوى في السياسات العامة للدول؛ وخاصة الدول المتقدمة، والتي حققت نجاحات في هذا المضمار، كالولايات المتحدة الأمريكية، والدول الغربية الأوروبية، وغيرها من الدول الصديقة، مما يحتم ضرورة الإسترشاد بتجاربها في التنمية البشرية وتحقيق التنمية المستدامة. 
 
المشاركون في مؤتمر التخطيط الإستراتيجي للموارد البشرية يأملون تحويل هذه التوصيات إلى واقع.

مؤتمر الموارد البشرية الثالث التمكين للموارد البشرية

أنعقد مؤتمر الشارقة الثالث للموارد البشرية تحت مسمى " التمكين للموارد البشرية"، في الجامعة الأمريكية بالشارقة في الفترة 11-10 ديسمبر 2014، والذي تنظمه دائرة الموارد البشرية بحكومة الشارقة، في إطار الشراكة الإستراتيجية مع وزارة العمل، والهيئة الإتحادية للموارد البشرية، والجامعة الأمريكية بالشارقة، و معهد الإمارات للعلوم المصرفية، وعبر التنسيق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالدولة و الذي مثله سعاده السيد /سيد آغا المنسق المقيم للأمم المتحدة بالدولة و المتحدث الرئيسي للمؤتمر. 
 
وضم المؤتمر معًا ممثلي الجامعات والممثلين الحكوميين وممثلي القطاع الخاص، بدولة الإمارات العربية المتحدة، مُثمنين ومُقدرين دور الحكومة الرشيدة في تعليم وتدريب وتأهيل وتوظيف مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، باعتبار المواطن الإماراتي أساس التنمية، ومسترشدين الرؤية الإستراتيجية للحكومة الإتحادية 2021. وبروح الحوار والتعاون والشفافية بين القطاع الحكومي والقطاع الحكومي، على النحو المتآلف لمؤتمرات دائرة الموارد البشرية بحكومة الشارقة، ناقش المشاركون آفاق التمكين للموارد البشرية الإماراتية و مُتطلبات هذا التمكين.
 
فتحقيق هدف التنمية المستدامة ينطوي على كثير من التحديات. كيف يمكننا ضمان تحقيق إستدامة التنمية في ظل ظروف تزايد أعداد الباحثين عن عمل من المواطنين الإماراتيين، يصاحبه طول فترة إنتظار الوظيفة لدى الكثير منهم، مما يخلق خسارات إجتماعية وإقتصادية، ويسبب أضرار أخرى، للمجتمع الإماراتي، مما يُحتم إستحداث سياسات تعمل على توسيع نطاق التعاون مع القطاع الخاص، و خاصة الشركات الكبرى، كشريك إستراتيجي للحكومة، من أجل المساهمة في حل المشكلة بصورة جذرية، مستثمرين كافة الخبرات والتكنولوجيا والموارد في هذا المجال، وذلك من أجل ضمان إستدامة وازدهار المجتمع الإماراتي ورخاء مواطنيه و تعزيز قيم الولاء و الإنتماء.
 
وقد تمت مداولات المشاركين في خمس جلسات مواضيعية، وكانت كتالي:
·     تمكين الموارد البشرية الوطنية: حيث ناقش المشاركون مفهوم و أسس و آليات التمكين للكوادر البشرية الإماراتية بالقطاع الخاص، و أهم العقبات بهذا الشأن.
·     آليات التدريب المهني وربط التدريب بالمسار الوظيفي: حيث أكد المشاركون على ضرورة وضع آليات للتدريب المهني و ربطها بالمسار الوظيفي حتى تخلق الدافعية لدى المواطنين بالإرتباط ببرامج التدريب و الإلتحاق بها.
·     التمكين إنطلاقاً من الدراسات الأكاديمية : حيث اتفق المشاركون على أهمية ربط مُخرجات التعليم بمتطلبات الإقتصاد الوطني.
·     لمحة عن أقسام التدريب في الشركات الكبرى: حيث استعرض المشاركون مجموعة من سياسات و آليات التدريب بالشركات الكبرى.
·     أفضل المبادرات في مجال تمكين الموارد البشرية: حيث أبرز المشاركون مبادرات و تطبيقات مكنت للموارد البشرية الإماراتية و منحتها قُدرات تنافسية عالية في سوق العمل الإماراتي.
 
ووضع المشاركون توصيات لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، على المستوى الإتحادي والمحلي، والقطاع الخاص، والمنظمات والهيئات الدولية ذات الصلة، تهدف إلى تمكين الكوارد البشرية الإمارتية من قطاعات الأعمال بالدولة و خاصة قطاع الشركات الكبرى باعتباره الشريك الإستراتيجي للحكومة، وهي كالتالي:
 
إلى حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة :
·     يؤمن المشاركون بقيم الولاء و الإنتماء لدولة الإمارات العربية المتحدة و قيادتها الرشيدة.
·     أن يعربوا عن شُكرهم وتقديرهم لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، وقيادتها الرشيدة، على تحقيقهم للتنمية المستدامة بالدولة في تعليم وتدريب وتأهيل وتوظيف المواطنين و التمكين لهم؛
·     أن يعربوا عن شُكرهم وعرفانهم للقطاع الحكومي الإماراتي على رعايته، طِوال أربعين عام من عُمر الدولة الإتحادية، للقطاع الخاص، من خلال القوانين المرنة، والتشريعات، المناسبة، والدعم اللوجستي، اللامحدود، حتى نهض القطاع الخاص، واتسع، محققاً نماءً عظيماً، مما يُحتم على القطاع الخاص رد الجميل، و العمل على تمكين الكوادر البشرية الإماراتية عبر العمل به؛ 
·     يؤيد المشاركون تطبيق قانون الموارد البشرية الإتحادي الخاص بالمواطنين بالقطاع الخاص، و خاصة قطاع الشركات الكبرى ، وفق آليات تضمن نجاحه؛
·     اعتماد أطر مالية مواتيه، يقدمها القطاع الخاص، كاقتطاع جزء يسير من أرباحه، واعتماد ملامح تشريعية، تقدمها الحكومة، تحفز القطاع الخاص على التمكين للكوادر البشرية الإماراتية للعمل به؛
·     وضع القطاع الخاص لبرامج تعليم وتدريب وتأهيل مصممة للحد من بطالة الشباب والإناث من المواطنين واستيعابهم لديه كموظفين عبر مبادرات القطاع الخاص الذاتية؛
·     تجديد التزامهم فيما يخص المواد الواردة بقانون العمل الإماراتي المتعلقة بتوظيف المواطنين بالقطاع الخاص، وتنفيذها، والعمل على تحسينها بصورة مستمرة، لتمكين المواطنين للعمل بالقطاع الخاص، وضمان كافة حقوقهم؛
·     التأكد من أن شركات القطاع الخاص متعددة الجنسيات في دولة الإمارات العربية المتحدة، تتبع نفس قواعد مسؤوليتها تجاه المواطنين أسوةً بتعاملها مع المواطنين في البلدان الأجنبية الأخرى التي تعمل بها؛
·     ضرورة التركيز على معالجة تزايد أعداد الخريجات الإماراتيات في المناطق النائية أو التي لاتتمتع بفرص وظيفية كبيرة عبر خلق مشاريع إقتصادية ترعاها الدولة و القطاع الخاص، في مناطقهن تستوعبهن و خاصة مناطق الساحل الشرقي من إمارة الشارقة و الفجيرة، و العين، و رأس الخيمة و المناطق الغربية من إمارة أبوظبي وذلك لأجل ضمان إنسيابية التنمية المستدامة في كل أرجاء الوطن.
 
إلى القطاع الخاص / قطاع الشركات الكبرى:
·     أن يعربوا عن شُكرهم وتقديرهم للقطاع الخاص عن دوره كشريك إستراتيجي في التنمية.
·     ضرورة إسترشاد، وفهم، القطاع الخاص / قطاع الشركات الكبرى، تحديداً، للرؤية الإستراتيجية للحكومة الإتحادية 2021 ، والقرارات الحكومية ذات الصلة ، بشأن توظيف المواطنين بالقطاع الخاص، ووضع آليات ذاتية لتنفيذها، وتنبع الآليات هذه من ذات القطاع الخاص، خاصة التعلم بالممارسة. 
·     الاعتراف بأن القطاع الخاص هو شريك إستراتيجي للقطاع الحكومي يمكن أن يساهم في تقديم مجتمع إماراتي أفضل وأكثر إنصافًا وأن النساء والشباب الإماراتيين يمثلون أعضاء ذوي قدرات عالية في القوة العاملة بالدولة وبالتالي يجب تشجيعهم على المشاركة وجذبهم لسوق العمل الخاص.
·     إنشاء بيئة عمل أكثر دعمًا للنساء الإماراتيات اللواتي اخترن العمل بالقطاع الخاص، بما في ذلك، على سبيل المثال، تحسين الأجور وتقديم خدمات الحضانة وساعات عمل مرنة، وغيرها من تشريعات الموارد البشرية الداعمة لعمل المرأة الإماراتية بالقطاع الخاص. وبهذا الخصوص يتم الإسترشاد بأفضل الممارسات والتطبيقية المحلية والعالمية الداعمة لعمل وحقوق المرأة.
·     يعمل قطاع الشركات الكبرى على تقديم التعليم والتدريب والتأهيل للكادر البشري الإماراتي الذي إستوعبهم لديه كموظفين.  
·     تحديد الوظائف المتعلقة بشؤون الموارد البشرية و المالية والشؤؤن القانونية و المحاماة والعلاقات العامة و الإستقبالات بقطاع الشركات الكبرى ليتم تمكين الكوادر البشرية الإماراتية منها.
·     الاعتراف بأن القطاع الخاص له أهداف مشروعة، في تحقيق الربحية، ولكن يقع على عاتقه مسؤولية الموائمة بين عامل الربح والمساهمة في حل المشاكل الاجتماعية للمجتمع المحلي الإماراتي، كتزايد نسب الباحثين عن عمل من الإماراتيين.
·     إعتماد المبادىء الأخلاقية، والإنسانية، والقواعد القانونية والتشريعية، في توظيف الإماراتيين بالقطاع الخاص.
·     معالجة الهوة بين العوائد المالية للشركات و واجباتها تجاه المساهمة في حل مشكلة الباحثين عن عمل من المواطنين.
·     إنشاء جهة للمراقبة تتكون من متخصصين في تنمية الموارد البشرية، وقانونيين، وإقتصاديين، وتربويين، ومسؤولين مجتمعيين، وإجتماعيين، لرصد ومتابعة وتقييم تطبيقات القطاع الخاص لسياسات تمكين المواطنين للعمل به وفقاً لما جاء في مذكرة التوصيات هذه.
 
إلى المنظمات والهيئات الدولية ذات الصلة:
·     تقديم الشكر والتقدير للأمم المتحدة عبر ممثلية برنامج الأمم المتحدة في دولة الإمارات العربية المتحدة،  و منظمة العمل الدولي، والأخرى، ذات الصلة، الداعمة لتوظيف المواطنين في بلدانهم، وحقهم المشروع، في تحصيل أولوية التوظيف.
·     الاعتراف بالفوائد المتعددة للأنظمة والبرامج الدولية الداعمة لتمكين الشباب والنساء، كقوى عمل جديدة، في بُلدانهم، من خلال تأمين وظائف لهم، وتحسين ظروف معيشتهم بصورة مستمرة.
·     الإقرار بأهمية السياسات الإقتصادية العالمية المستجدة والمحفزة للنمو الإقتصادي، التي تعمل على خلق فرص عمل جديدة، للشباب، من الذكور والإناث، بصورة مستمرة، وتكون موجهة لمواطني الدول، سعياً منها لتحقيق الإستقرار والأمن المجتمعي والنمو الحقيقي.
·     يتفق المشاركون مع مستجدات الأدبيات الإقتصادية الحديثة، ويدعون إلى تبنيها، والتي تضع المؤشرات الإجتماعية مُتضمنة في المؤشرات الإقتصادية وتنطوي عليها بحيث يتم حساب النمو الإقتصادي، وحساب الدخل القومي، ضمن أُطر إجتماعية ينبغي تحقيقها، بحيث لايكون العامل الإقتصادي مُتجاهلاً للعامل الإجتماعي، أو منفصلاً عنه.
 
المشاركون في مؤتمر تمكين الموارد البشرية يأملون تحويل هذه التوصيات إلى واقع.

مؤتمر المسئولية الإجتماعية للقطاع الخاص ورقة التوصيات

أنعقد مؤتمر الشارقة الثاني لرأس المال البشرية والتنمية المستدامة تحت مسمى " المسئولية الاجتماعية للقطاع الخاص"، في الجامعة الأمريكية بالشارقة في الفترة 12-11 ديسمبر 2013، والذي تنظمه دائرة الموارد البشرية بحكومة الشارقة، في إطار التنسيق مع وزارة العمل، والهيئة الإتحادية للموارد البشرية، والجامعة الأمريكية بالشارقة.
وضم المؤتمر معًا ممثلي الجامعات والممثلين الحكوميين وممثلي القطاع الخاص، بدولة الإمارات العربية المتحدة، مُثمنين ومُقدرين دور الحكومة الرشيدة في تعليم وتدريب وتأهيل وتوظيف مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، باعتبار المواطن الإماراتي أساس التنمية، ومسترشدين الرؤية الإستراتيجية للحكومة الإتحادية 2021. وبروح الحوار والتعاون والشفافية بين القطاع الحكومي والقطاع الحكومي، على النحو المتآلف لمؤتمرات دائرة الموارد البشرية بحكومة الشارقة، ناقش المشاركون آفاق المسئولية الاجتماعية للقطاع الخاص الإماراتي،  وتأثيرها على الكوادر البشرية الإماراتية.
فتحقيق هدف التنمية المستدامة ينطوي على كثير من التحديات. كيف يمكننا ضمان تحقيق إستدامة التنمية في ظل ظروف تزايد أعداد الباحثين عن عمل من المواطنين الإماراتيين، يصاحبه طول فترة إنتظار الوظيفة لدى الكثير منهم، مما يخلق خسارات إجتماعية وإقتصادية، ويسبب أضرار أخرى، للمجتمع الإماراتي، مما يُحتم إستحداث سياسات تعمل على توسيع نطاق التعاون مع القطاع الخاص، كشريك إستراتيجي للحكومة، من أجل المساهمة في حل المشكلة بصورة جذرية، مستثمرين كافة الخبرات والتكنولوجيا والموارد في هذا المجال، وذلك من أجل ضمان إستدامة وازدهار المجتمع الإماراتي ورخاء مواطنيه.
وقد تمت مداولات المشاركين في ست جلسات مواضيعية، وكانت كتالي:
·     الموارد البشرية والمسؤولية الإجتماعية: حيث ناقش المشاركون تعقيدات العلاقة بين تطوير الموارد البشرية والمسؤولية الإجتماعية، والتحديات التي تواجهها الكوادر الإماراتية في تحسين فرصها للعمل، لكنهم أقروا بأن لديهم أهداف مشتركة يجب أن يعملوا معًا من أجل تحقيقها لضمان وجود مجتمع إماراتي أكثر تقدماً ومحققاً للتنمية المستدامة عبر ضمان فرص عمل لمواطنيه.
·     سياسات وبرامج تشغيل الكوادر الوطنية في القطاع الخاص: حيث أكد المشاركون على وجود عوائق تحول دون تشغيل المواطنين في القطاع الخاص وناقشوا كيفية التغلب على هذه العوائق. وتتمثل أبرز هذه العوائق في وجود تصور سلبي سائد في القطاع الخاص  يتصورعدم قُدرة الكادر البشري الإماراتي، على القيام بمتطلبات العمل بالقطاع الخاص.
·     دور القطاع الخاص المحلي في تأهيل الكوادر الوطنية: حيث اتفق المشاركون على أن تزايد نسب التعطل عن العمل لدى الشباب الإماراتي، وخاصة العنصر النسائي، وما يصاحب ذلك من خيبة أمل، من المشاكل الرئيسية التي تواجهها دولة الإمارات، والتي يتعين التغلب عليها من خلال التعليم والتدريب و خلق فرص وظيفية واعدة في القطاع الخاص، باعتباره، شريك للقطاع الحكومي في التنمية، كما ناقش المشاركون كيف يمكن للقطاع الخاص أن يساعد القطاع الحكومي في تعليم وتدريب وتأهيل وتوظيف المواطنين.
·     أفضل المبادرات الإجتماعية والتعليمية لدعم الموارد البشرية: حيث استعرض المشاركون مجموعة من المبادرات التي ساعدت في تطوير قُدرات الكادر البشري الإماراتي وتحقيقه لنجاحات وإنجازات متميزة في المجتمع، بصورة عامة، وسوق العمل، على وجه الخصوص.
·     عندما يصبح القطاع الخاص بيئة جاذبة: حيث أبرز المشاركون مواصفات معينة، وظروف محددة، ينبغي تحقيقها في القطاع الخاص، تجعل من القطاع بيئة جاذبة للمواطنين للعمل بها، ذاكرين خطورة إستمرارية مُعظم القطاع الخاص، أو معظم شركاته، في خلق مناخات غير مناسبة، وأجواء طاردة، لعمل المواطنين، بهذا القطاع الحيوي، مما يُلحق الضرر بالأمن المجتمعي الإماراتي واستقراره، واستمرار نموه، وتقدمه.
·     مكافحة البطالة عبر القوانين والتشريعات والشراكات المؤسسية: حيث أوضح المشاركون دور القوانين والتشريعات والشراكات المؤسسية في مكافحة البطالة لدى المواطنين، بحيث تتخذ دوراً مسانداً لهم، وصانعةً أجواء صحية، وظروف مناسبة، وعوامل جاذبة، لعمل المواطنين، بالقطاع الخاص، مؤكدين على أهمية، سن قوانين وتشريعات للموارد البشرية للمواطنين، بالقطاع الخاص، أسوةً بتلك الموجودة في القطاع الحكومي.
ووضع المشاركون توصيات لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، على المستوى الإتحادي والمحلي، والقطاع الخاص، والمنظمات والهيئات الدولية ذات الصلة، تهدف إلى غرس ثقافة المسؤولية الاجتماعية للشركات، ونشر الوعي، وصُنع الإدراك، بهذا الشأن، في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي كالتالي:
إلى حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة :
·     أن يعربوا عن شُكرهم وتقديرهم لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، وقيادتها الرشيدة، على تحقيقهم للمسؤولية الإجتماعية المتمثلة في تعليم وتدريب وتأهيل وتوظيف المواطنين في القطاع الحكومي؛
·     أن يعربوا عن شُكرهم وعرفانهم للقطاع الحكومي الإماراتي على رعايته، طِوال أربعين عام من عُمر الدولة الإتحادية، للقطاع الخاص، من خلال القوانين المرنة، والتشريعات، المناسبة، والدعم اللوجستي، اللامحدود، حتى نهض القطاع الخاص، واتسع، محققاً نماءً عظيماً، مما يُحتم على القطاع الخاص رد الجميل، في نطاق المفهوم العلمي والتطبيقي "للمسؤولية الإجتماعية"؛ 
·     يُقدر المشاركون تضمين السياسة الإقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة للشأن الإجتماعي، الذي هو سِرُ نجاح وتقدم الدولة، وجوهر رؤيتها الإستراتيجية؛
·     أن يعربوا عن التزامهم بالمسؤولية الاجتماعية للشركات كوسيلة لمعالجة العديد من المشاكل الاجتماعية التي يُعاني منها الشباب الإماراتي، كالبطالة، أو صعوبة حصولهم على وظائف؛
·     اعتماد أطر مالية مواتيه، يقدمها القطاع الخاص، كاقتطاع جزء يسير من أرباحه، واعتماد ملامح تشريعية، تقدمها الحكومة، تحفز المسئولية الاجتماعية للقطاع الخاص، بالطريقة الملائمة؛
·     الإقرار بالضرورة الحتمية بالإشراك الكامل للقطاع الخاص في خطط تنمية الموارد البشرية الإماراتية؛
·     وضع القطاع الخاص لبرامج تعليم وتدريب وتأهيل مصممة للحد من بطالة الشباب والإناث من المواطنين واستيعابهم لديه كموظفين؛
·     تجديد التزامهم فيما يخص المواد الواردة بقانون العمل الإماراتي المتعلقة بتوظيف المواطنين بالقطاع الخاص، وتنفيذها، والعمل على تحسينها بصورة مستمرة، لتمكين المواطنين للعمل بالقطاع الخاص، وضمان كافة حقوقهم؛
·     التأكد من أن شركات القطاع الخاص متعددة الجنسيات في دولة الإمارات العربية المتحدة، تتبع نفس قواعد المسؤولية الاجتماعية للشركات التي تطبق داخل أراضيها الوطنية كما في مشاريعها في البلدان الأجنبية؛
·     زيادة الارتباط مع القطاع الخاص كشريك في التغيير في الخطط التنموية الإستراتيجية؛
·     تضمين طريقة حساب الدخل القومي لمؤشرات ومضامين إجتماعية وذلك إنعكاساً لمتغيرات عالمية تُعلي من الشأن الإجتماعي وضرورة تحققه في كافة المشاريع الإقتصادية.
إلى القطاع الخاص / قطاع الشركات الكبرى:
·     أن يعربوا عن شُكرهم وتقديرهم للقطاع الخاص عن دوره كشريك إستراتيجي في التنمية.
·     ضرورة إسترشاد، وفهم، القطاع الخاص / قطاع الشركات الكبرى، تحديداً، للرؤية الإستراتيجية للحكومة الإتحادية 2021 ، والقرارات الحكومية ذات الصلة ، بشأن توظيف المواطنين بالقطاع الخاص، ووضع آليات ذاتية لتنفيذها، وتنبع الآليات هذه من ذات القطاع الخاص، خاصة التعلم بالممارسة، Shadowing Learning
·     أن القطاع الخاص يوفر حوالي 4 مليون فرصة عمل ، تستفيد منها جِنسيات عديدة بالدولة، في حين أن المستهدف العملي في المرحلة الحالية هو توفير حوالي 50 (خمسون) ألف وظيفة للإماراتيين، الباحثين عن عمل، وهو مستهدف عقلاني، يجب على قطاع الشركات الكبرى تحقيقه، كمسؤولية إجتماعية.
·     الاعتراف بالفوائد المتعددة للمسؤولية الاجتماعية للشركات (لا أن تقتصر على توظيف محدود جداً للمواطنين في وظائف هامشية).
·     الاعتراف بأن القطاع الخاص هو شريك إستراتيجي للقطاع الحكومي يمكن أن يساهم في تقديم مجتمع إماراتي أفضل وأكثر إنصافًا وأن النساء والشباب الإماراتيين يمثلون أعضاء ذوي قدرات عالية في القوة العاملة بالدولة وبالتالي يجب تشجيعهم على المشاركة وجذبهم لسوق العمل الخاص.
·     إنشاء بيئة عمل أكثر دعمًا للنساء الإماراتيات اللواتي اخترن العمل بالقطاع الخاص، بما في ذلك، على سبيل المثال، تحسين الأجور وتقديم خدمات الحضانة وساعات عمل مرنة، وغيرها من تشريعات الموارد البشرية الداعمة لعمل المرأة الإماراتية بالقطاع الخاص. وبهذا الخصوص يتم الإسترشاد بأفضل الممارسات والتطبيقية المحلية والعالمية الداعمة لعمل وحقوق المرأة.
·     يعمل قطاع الشركات الكبرى على تقديم التعليم والتدريب والتأهيل للكادر البشري الإماراتي الذي إستوعبهم لديه كموظفين.  
·     النظر نحو القطاع الخاص لتحقيق مستويات أعلى من المهنية عبر برامج إجتماعية يُقدمها للمواطنين.
·     إجراء دراسات للمسؤولية الاجتماعية للشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتفصيل جهود القطاع الخاص في هذا المجال، وتسليط الضوء على أفضل الممارسات ورسم خريطة التعاون بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص في الدولة.
·     الاعتراف بأن القطاع الخاص له أهداف مشروعة، في تحقيق الربحية، ولكن يقع على عاتقه مسؤولية الموائمة بين عامل الربح والمساهمة في حل المشاكل الاجتماعية للمجتمع المحلي الإماراتي، كتزايد نسب الباحثين عن عمل من الإماراتيين.
·     إعتماد المبادىء الأخلاقية، والإنسانية، والقواعد القانونية والتشريعية، في توظيف الإماراتيين بالقطاع الخاص.
·     معالجة الهوة بين العوائد المالية للشركات و واجباتها تجاه المساهمة في حل مشكلة الباحثين عن عمل من المواطنين.
·     إنشاء جهة للمراقبة تتكون من متخصصين في تنمية الموارد البشرية، وقانونيين، وإقتصاديين، وتربويين، ومسؤولين مجتمعيين، وإجتماعيين، لرصد ومتابعة وتقييم تطبيقات القطاع الخاص للمسئولية الاجتماعية، وفقاً لما جاء في مذكرة التوصيات هذه.
 
إلى المنظمات والهيئات الدولية ذات الصلة:
·     تقديم الشكر والتقدير للمنظمات والهيئات الدولية، كمنظمة العمل الدولي، والأخرى، ذات الصلة، الداعمة لتوظيف المواطنين في بلدانهم، وحقهم المشروع، في تحصيل أولوية التوظيف.
·     الاعتراف بالفوائد المتعددة للأنظمة والبرامج الدولية الداعمة لتمكين الشباب والنساء، كقوى عمل جديدة، في بُلدانهم، من خلال تأمين وظائف لهم، وتحسين ظروف معيشتهم بصورة مستمرة.
·     الإقرار بأهمية السياسات الإقتصادية العالمية المستجدة والمحفزة للنمو الإقتصادي، التي تعمل على خلق فرص عمل جديدة، للشباب، من الذكور والإناث، بصورة مستمرة، وتكون موجهة لمواطني الدول، سعياً منها لتحقيق الإستقرار والأمن المجتمعي والنمو الحقيقي.
·     يتفق المشاركون مع مستجدات الأدبيات الإقتصادية الحديثة، ويدعون إلى تبنيها، والتي تضع المؤشرات الإجتماعية مُتضمنة في المؤشرات الإقتصادية وتنطوي عليها بحيث يتم حساب النمو الإقتصادي، وحساب الدخل القومي، ضمن أُطر إجتماعية ينبغي تحقيقها، بحيث لايكون العامل الإقتصادي مُتجاهلاً للعامل الإجتماعي، أو منفصلاً عنه.
 
المشاركون في مؤتمر المسؤولية الإجتماعية للقطاع الخاص يأملون تحويل هذه التوصيات إلى واقع.

توصيات المؤتمر الأول 2012 (ملخص)

المؤتمر ركز على أهمية التنسيق والربط بين سياسة الموارد البشرية والسياسة الإقتصادية والسياسة التعليمية بحيث تتوافق مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل مع احتياجات الإقتصاد الوطني، وتحديد قطاعات الأعمال الحيوية، مع ضرورة قيام قيام قطاع الشركات الكبرى بالدولة بالمساهمة الفعلية في تأهيل وتدريب الكوادر البشرية الإماراتية وتوظيفهم لديها بصورة مباشرة وفق آليات مرنة استيعابية.

توصيات مؤتمر الشارقة الخامس للموارد البشرية

( استراتيجيات التأهيل الحديثة في مجتمع المعرفة)

​ 

1. ضرورة نقل قطاع العمل الحكومي الإماراتي بصورة تدريجية إلى قطاع عمل معرفي ،يكتسب المعرفة ، ويولدها ، وينشرها، ويستثمرها، بما يُساهم في تقدم الأعمال بصورة حقيقية وتحسين ظروف الحياة.
2. أهمية تكامل المسارات الأكاديمية والمهنية والإقتصادية في إطار خطة عمل استراتيجية مشتركة تحقق مجتمع المعرفة، وهذا يتطلب أن تعمل قطاعات الأعمال الحكومية على التقليل من الأعمال الروتينية، وزيادة الإهتمامبالأعمال البحثية والتحليلية المولدة للمعرفةوالعمل على توجيه الموظفين نحو إنتاج المعرفة ، وأن تعمل آليات الإقتصاد وخاصة قطاع الشركات الكبرى على مساندة العملية التعليمية الأكاديمية والمهنية .
3. فهم التقدم التكنولوجي بطريقة معرفية بمعنى أنه داعم لوجود كوادر بشرية ليست روتينية الأعمال بل منتجة للمعرفة وناشرة ومحللة ومولده لها ، أو ما يسمى بالإنسان المعرفي وهذا يؤكد محورية دور الإنسان مرة أخرى كأساس للتنمية.
4. ضرورة قيام قطاعات العمل الحكومي بمبادرات معرفية داخلها تُسهم في تحقيق المعرفة الأساسية لموظفيها حول طبيعة أعمالها وسبل تطويرها والقدرة على حل مشكلاتها بطريقة مبتكرة قائمة على نتائج بحوث علمية. 
5. تفعيل نظم التدريب الافتراضي والالكتروني للمساعدة في الوصول إلى مجتمع المعرفة.حيث يُعتبر التدريب الافتراضي أحدث التوجهات في عالم التدريب، وهو يعد احد الركائز الداعمة لاقتصاديات المعرفة، فهويختصر الزمان ولا يحده المكان، والتدريب الافتراضي هو تدريب إلكتروني متزامن عبر شبكة الإنترنت وفيه يتواجد المدرب والطلاب في وقت واحد، دون شرط التواجد في مكان واحد، عن طريق بيئة تدريبية افتراضية غنية بوسائل التواصل بالصوت والصورة وكل عناصر التفاعل بين المدرب والمتدربين من جهة، والمتدربين وبعضهم البعض من جهة أخرى .
6. تبني مفهوم الابتكار المعرفي وفقاً للمناطق الجغرافية ، والتي تهدف إلى زيادة فعالية رأس المال الإنساني ورأس المال الفكري ورأس المال الاجتماعي والعلاقات المالية والقيم غير الملموسة ضمن منطقة جغرافية محددة.
7. إنشاء وحدات متخصصة داخل الجامات للعمل على تطوير وتيسير عمليات نقل المعرفة.
8. تطوير المناهج والمقررات التعليمية بما يتناسب مع المتطلبات المعرفية الحالية .
9. طرح برامج ومجالات جديدة تتناسب مع متطلبات التوجه نحو مجتمع المعرفة.
10. تشجيع مؤسسات القطاع الخاص على دعم البحث العلمي، وبالتالي المساهمة في تحول المجتمع ليصبح مجتمعا قائما على المعرفة.
11. اطلاق جوائز للمعرفة  ، تكون موجهة لعدة فئات في المجتمع، مثل الشركات، الباحثين واساتذة الجامعات والطلاب .
12. تشجيع الشباب على انتاج المعرفة في مختلف المجالات